تعتبر الشؤون القانونية في الجامعة الجهة المسؤولة عن توجيه أنشطة الجامعة وقراراتها وفاقا لأحكام المنظومة التشريعية المعمول بها فيها، مما يتطلب منها حضورا دائما وجهدا مميزا للاضطلاع بمسؤولياتها وتقوم بشكل خاص بالمهام التالية: وضع مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، تقديم المشورة والرأي في كافة مناحي العمل الأكاديمي والإداري في الجامعة بناء على طلب المسؤولين فيها، مراجعة صياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بالجامعة في مختلف الأنشطة بما فيها الاقتصادية والاستثمارية، متابعة القضايا التي تكون الجامعة طرفا فيها مدعية أو مدعي عليها بالتنسيق مع محامي الجامعة، توجيه النصح والإرشاد القانوني في بعض القضايا التي تهم الجامعة بناء على طلب المسؤولين فيها، عقد دورات وإلقاء محاضرات في شأن القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة، التوصية بتشكيل لجان تحقيق في القضايا والموضوعات المختلفة التي ترفع إليها من المسؤولين والتوصية بشأن النتائج المتوصل إليها، أية أنشطة أو مهام تكلف بها من رئيس الجامعة، عقد الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة في شأن أية مسألة أو قضية أو مشكلة تعترض سير العمل في الجامعة مهما كانت طبيعتها وإجراء التسوية الملائمة بشأنها، متابعة الأنشطة القانونية والقضائية الخاصة بالجامعة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بناء على توجيهات رئاسة الجامعة، المساعدة والإرشاد القانوني سواء بالنسبة للعاملين في الجامعة أو للطلبة فيها في شأن قضايا الجامعية أو الخاصة حسب الإمكانيات المتاحة.

ونظراً لأهمية متابعة التشريعات الأردنية وقرارات المحاكم المختلفة في آخر ما وصلت إليه فقد تم حديثا بالتعاون مع المكتبة الهاشمية توفير برنامج إلكتروني خاص بها ليتسنى لذوي الشأن والطلبة الإطلاع عليها والإستفاده منها.

وتتطلع الشؤون القانونية التي يرأسها مستشار قانوني وهو عضو هيئة تدريسية في كلية الدراسات الفقهية والقانونية يحمل درجة الدكتوراه في القانون إلى مواكبة التطورات القانونية التي تتطلبها عملية تقدم الجامعة واستمراريتها في المجالات المختلفة بما فيها الاستثمارية والاقتصادية لما فيها من إنجاح لها ولأهدافها المبتغاة.

وقد قامت الشؤون القانونية مؤخراً بإصدار مجموعة التشريعات لعام 2008 وهي تقع في جزأين؛ الجزء الأول ويضم القوانين والأنظمة، والجزء الثاني ويضم التعليمات والأسس والإجراءات. إضافةً إلى إطلاق مجموعة التشريعات المذكورة على الصفحة الإلكترونية والتي استحدثت للدائرة على موقع الجامعة الإلكتروني وذلك لتسهيل عملية الوصول اليها من قبل من يحتاجها.