تدابير مؤائمة القانون العراقي مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

ملخص تهدف هذه الدراسة التي جاءت في مقدمة وفصلين الى بيان مفهوم جرائم الفساد واالطار المؤسسي والتجريبي في ضوء احكام اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ومدى موائمة القانون العراقي مع احكام االلتزامات الدولية الواردة في االتفاقية االممية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي ينطلق من وصف الحالة موضع الدراسة لبيان اهم مواطن تنفيذ وتطبيق احكام االتفاقية الدولية ضمن االطار التشريعي والمؤسسي في القانون العراقي. ولعل اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وواصت بتنفيذها مايتعلق بالقصور الحاصل في استقاللية المؤسسات الرقابية العراقية المعنية في مكافحة الفساد من حيث اليات تعيين رئاساتها، باالضافة الى عدم تجريم رشوة موظفي المؤسسات والهيئات الدولية، ناهيك عن حاجة االتفاقية الدولية الى مزيد من الشدة والصرامة لتنفيذ احكامها من قبل الدول االطراف. مما يقتضي ايجاد الحلول الالزمة لتعديل احكام االتفاقية الدولية لمنحها قوة التنفيذ الالزمة لتحقيق الغاية من ابرامها واجراء التعديالت الالزمة على مستوى التشريعات الوطنية العراقية للوصول الى تحقيق اقصى درجات التوافق والموائمة مع احكام االتفاقية الدولية بما ينسجم مع غاية مكافحة الفساد العابر للحدود.