أساليب تبادل المعلومات الضريبية بين الخطورة والأهمية- دراسة مقارنة -

تعتنق الدول النامية -ومن بينها الأردن ومصر- الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة لتجنب الإزدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي نظرًا لكون هذه الاتفاقية النموذجية تخدم مصالحها، حيث إنها تعطي الأولوية في فرض الضريبة لدولة المصدر)الدولة التي يتحقق فيها الدخل، أو يتم جنيه منها(، وتتضمن المادة ) 26 ( منها عدة أساليب لتبادل المعلومات الضريبية تتفاوت من حيث أهميتها وخطورتها، وما تفرضه من التزامات على عاتق الإدارات الضريبية، حيث شهدت تلك المادة سواءً في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أو اتفاقية الامم المتحدة عدة تطورات وتعديلات مهمة في الصياغة والمضمون بما في ذلك رفع السرية عن المعاملات المصرفية والتخلي عن اشتراط توافر المصلحة الوطنية، ولاقت تلك التعديلات تدريجيًا قبو عالميًا، بحيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات الفاعل، وتوجت باعتناقها من قبل لجنة خبراء الأمم المتحدة خلال العامين 2008 و 2009 ، وهذه التطورات دعت الباحث إلى ضرورة معالجة أساليب تبادل المعلومات التقليدية، وما طر أ عليها من تطور، ومدى ما تنطوي عليه من أهمية وخطورة.