نشأة الدائرة:


 

أنشئت هذه الدائرة منذ تأسيس الجامعة عام 1993، وكان يُمارس عملها من خلال مكتب الرئيس أو من خلال دائرة الموارد البشرية مسبقا، واعتبرت دائرة مستقلة في عام 2005م، وتُعد دائرة أمانة سر المجالس واحدة من الدوائر المهمة في الجامعة، وهي ترتبط  ارتباطا مباشرا برئيس الجامعة كما أنها حلقة الوصل بين رئاسة الجامعة وبين الكليات والمراكز العلمية والوحدات والدوائر المختلفة، وتتولى الدائرة القيام بجميع الأعمال المنوطة بها وفقاً لقانون الجامعة والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة والتي تدخل ضمن نطاق أعمال المجالس الرئيسية في الجامعة أو أي من اللجان المنبثقة عنها والمبينة تالياً:

 

       مجلس الأمناء

       مجلس الجامعة

       مجلس العمداء

       لجنة التعيين والترقية

 

مهام الدائرة:

 

تُعنى الدائرة بشكلٍ رئيسي في تنفيذ الاعمال المتعلقة بالشؤون الأكاديمية والادارية ضمن أعمال المجالس واللجان المشار اليها آنفاً ووفقا لصلاحيات المجالس المنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية المعمول به، وهي على النحو الآتي:

· التنسيب الى مجلس التعليم العالي بالعديد من المواضيع مثل: الموافقة على إنشاء الكليات والأقسام والبرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها وإلغاؤها، ومناقشة مشروعات الأنظمة ورفعها الى مجلس التعليم العالي لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول

·    تحديد أعداد الطلبة للقبول في مختلف البرامج التي تطرحها الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية

·  إقرار تعيينات اعضاء الهيئة التدريسية، ونقلهم وترقيتهم وندبهم واعارتهم وإجازاتهم وتثبيتهم وتقييم أعمالهم وإنهاء خدماتهم

·   الإيفاد والابتعاث للحصول على درجات علمية

·    دعم الأبحاث العلمية التي تدخل ضمن صلاحيات المجالس ذات العلاقة

·     منح الدرجات العلمية والفخرية

·     وإنشاء كراسي الأستاذية

·    إقرار التقويم الجامعي

·    وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة المعمول بها ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي والاداري في الجامعة واقرارها ضمن صلاحيات المجالس المذكورة آنفا

·  اقرار الخطط والمشاريع الانمائية والموازنة والحسابات الختامية والتقارير المالية ورفعها الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها

·  الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة

·    قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف 

·    أية أعمال أخرى تدخل ضمن صلاحيات المجالس واللجان أعلاه



 ​