مندوباً عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور اسامه نصير رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمعية والدولية الأستاذ الدكتور هاني اخوارشيدة ورشة العمل " الملكية والميراث والعنف الاقتصادي " والتي نظمتها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة بالجامعة .

في البداية تلا الحضور الفاتحة على أرواح شهداء غزه، فيما أكد مندوب رئيس الجامعة أخو أرشيدة على أن رسالة المركز تنبثق عن رسالة الجامعة والتي تسعى لتوفير بيئة بحثية محفزة لإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا المرأة ، وذلك لخلق الوعي والمعرفة بها محلياً، اقليمياً وعالمياً, وتنمية قُدرات العاملين والمهتمين بأدائهم وتطوير مهاراتهم البحثية ذات العلاقة بقضايا المرأة والعمل على تعزيز مفهوم العدالـة والمساواة بـن الجنسين وتمكين المرأة وبما يسـتجيب للالتزامات الوطنيـة والدوليـة ، مؤكداً على ترجمة هذه الرسالة من خلال إقامة الفعاليات والانشطة الثقافية لزيادة الوعي والمعرفة لدى الطلبة أيضاً ، مشيراً الى أن الجامعة اولت المرأة اهتماماً كبيراً من خلال إيجاد برنامج في الدراسات العليا يعنى بها ، ومشيدًا بجهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واهتمام الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة في تعزيز هذه الجهود والشراكات.

منسقة برامج حماية المرأة في اللجنة الوطنيه الأردنية لشؤون المرأة دانيا الحجوج بينت أن هذه الورشة تهدف الى رفع الوعي لدى الطلبة عن العنف الاقتصادي ضد المرأة والتركيز على حقها في الملكية و الميراث نتيجة الممارسات التمييزية والتي تؤدي إلى حرمانها من هذه الحقوق ، مشيرةً الى انها تأتي لتعزيز التنسيق والشراكات مع كافة القطاعات التعليمية لخلق جيل يسهم في مناهضة العنف ضد النساء و الفتيات كما ركزت مواد الاستراتيجية الوطنية الأردنية للمرأة في الاردن وخطتها التنفيذية على مجابهة العنف ضد النساء و الفتيات.

وفي المحور الاقتصادي والاجتماعي تحدثت الناشطة النسوية الدكتورة سمر الشهوان حيث أكدت على شمول الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وكذلك الدستور الأردني الذي ضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز مستعرضه جهود الاردن بتناولها واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية بالتركيز على عدد من المؤشرات الإحصائية الوطنية كضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية بنسبة ١٤% وارتفاع البطالة بين الإناث وفجوة الأجور وكذلك على البنية الثقافية والمجتمعية للمجتمع الأردني ودور الأهل في ذلك.

كما تناولت الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ضعف مشاركة المرأة اقتصادياً على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي والمتمثلة بزيادة الاعتماد على الآخرين وتأنيث الفقر والتفكك الأسري وحرمان المرأة من المساهمة في أعالة أسرتها والحد من مرونة السوق وخسارة سوق العمل للطاقات الهائلة نتيجة ضعف المشاركة الأردنية.

وفي المحور الثاني القانوني للورشة تحدثت الاستاذة المحامية مرام مغالسة رئيسة جمعية دعم لتمكين المرأة عن موقف التشريعات الدولية والمحلية من حق الملكية والميراث للمرأة ودور الاستراتيجيات الوطنية في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من حيث العمل على تعديل بعض التشريعات وتطوير العديد من تدابير الحماية لكفالة العمل اللائق للفتيات والنساء من أجل تعزيز الوقاية والحماية بما يشكل استجابة لتفعيل حق العمل للمرأة وفقا للدستور، مشيرةً الى أن حق المرأة بالميراث يعتبر رافد اساسي لحقها بالتملك وان كليهما مكفول في القوانين المحلية بعيداً عن الممارسات المجتمعية التي تلتف على تطبيق القانون مما يستدعي رفع وعي مجتمعي بأحكام القانون وطرق الوقاية من تجريد النساء من املاكهن من اجل الخروج من دائرة تأنيث الفقر تحقيقا للشرع الاسلامي .

وفي المحور الديني تحدث الدكتور إحسان ابو عرقوب من دائرة الإفتاء العام حول العنف الاقتصادي ضد المرأة حيث سلط الضوء على بعض صوره المنتشرة في المجتمع، مستعرضاً بعض الصور في العنف الاقتصادي مثل حرمانها من حقها الشرعي في الإرث والاستيلاء على راتبها دون رضاها وحرمانها من مهرها واكراهها على الاقتراض والتقتير بالنفقة، مبيناً أن الإسلام جعل النساء من أصحاب الفروض في الميراث والفرض لا يسقط بضيق التركة وصاحب الفرض يأخذ حقه أولا.

وفي نهاية المحاضرة التي قدم لها ونسقها آية الحويان من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وحضرها جمع غفير من طلبة الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة دار حوار ونقاش ما بين المحاضرين والحضور اجابوا من خلاله على اسئلة الحضور واستفساراتهم.​