في الجلسة الأولى التي ترأسها مدير عام المعهد القضائي د. نشأت الأخرس تحدث عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور سامر دلالعة عن الذكاء الاصطناعي بين الكيان التقني والصفة القانونية نحو تصور جديد للاعتراف للحق في الابتكار حيث تناول مسألة الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي وركز على ضرورة التعديل التشريعي ليواكب هذا المنحى ويتوج له الحق الابتكار وفق القوانين التي تراعي هذا الحق.

الدكتور موفق المحاميد تحدث عن التصدي التشريعي لهلوسات الذكاء الاصطناعي وأشار إلى الثغرات التشريعية التي تعتور تنظيم الجوانب المتعددة الاستعمالات الذكاء الاصطناعي من معلومات خاطئة توصف بأنها هلوسات تقتضي مواجهتها قانونياً.

الدكتور علال فالي من المملكة المغربية بين خلال تقديم ورقته العلمية الشخصية القانونية لمنتجات الذكاء الاصطناعي حقيقة أم ترف فقهي، حيث أشار إلى عدة اشكاليات تثيرها الطروحات والمتعلقة بالشخصية المعنوية لمنتجات الذكاء الاصطناعي ما بين الواقع والطروحات الفقهية .

الدكتور سعود بن محمود الحليبي من المملكة العربية السعودية بين بأن البحث يبين بأن المساعد الذكي القائم على برمجيات الذكاء الاصطناعي الذكية وتطبيق هذه البرمجية قبل الدخول البرمجية للخدمة العامة.

الدكتور رضا محمود العبد من جمهورية مصر العربية كان آخر المتحدثين حيث أشار إلى الآثار المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل من حيث المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء وآثارها وتحديد الجهات المسؤولة عن الوفاء بالتعويض وجبر الأضرار المترتبة على ذلك.

وترأس الجلسة الثانية للمؤتمر عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور سامر دلالعة حيث تحدث فيها الدكتور شريف مجدي الحبشي من مصر عن أثر الذكاء الاصطناعي على حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة مستعرضاً صور الاعتداء على حقوق المؤلف وشدد على ضرورة إعداد تشريعات شاملة خاصة بالذكاء الاصطناعي، فيما تحدثت القاضي آيات محمود خلف من مصر عن حقوق المؤلف في عالم الميتافيرس وتطبيقاتها على الأصول الافتراضية غير القابلة للتبديل وأهمها التألف والمصنف المشترك والتثبيت على وسيط مادي وأوضحت أنها أصول رقمية فريدة من نوعها يتم تسجيلها في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتناولت الدكتورة ليلى برقاوي من جامعة الزيتونة عن حرية التشغيل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي "إعادة تعريف الملكية الفكرية المتعلقة بشركات الأدوية" حيث استعرضت رحلة شركة دوائية عبر تقييم حرية التشغيل بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتحديات التي واجهتها الشركة ومنها اختلاف قوانين براءات الاختراع بين الدول، من جهته تناول الأستاذ الدكتور زياد طارق جاسم من العراق عن إعمال قواعد الملكية الفكرية على نظم الذكاء الاصطناعي عبر اتجاهين الأول الاتجاه الذاتي عندما يكون الابتكار عنصراً أساسياً في شخصية المؤلف والثاني المصنف يكون جانب موضوعي وتطرق كذلك إلى الموقف الفقهي للذكاء الاصطناعي وقدم حلولاً مقترحة لتعزيز التعاون في عدة تخصصات وتفعيل منصات المعرفة ورفع الوعي، فيما تحدثت الأستاذة الدكتورة سحر عبد الستار إمام من مصرعن الذكاء الاصطناعي وصناعة العدالة بين آمال التعاون ومخاوف الحلول عبر محور تقنيات التواصل وأتمتة القضاء والاطار الاخلاق والقانوني للذكاء الاصطناعي كما بينت إلكترونية الاجراءات وأتمتة القضاء "القاضي الروبوت" وأحكام المسؤولية الناجمة عن عمل القاضي الروبوت وتناول الدكتور محمد علي الغامدي من السعودية "ابداعات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومن يملك حقوق الملكية الفكرية والتحديات القانونية والتشريعية والتحيز وجودة المخرجات وفي نهاية الجلسة دار حوار ونقاش حول الرؤى القانونية للذكاء الاصطناعي.

أختتمت أعمال اليوم الأول للمؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق بالجامعة الموسوم ب الذكاء الاصطناعي رؤية قانونية نحو مستقبل مستدام من مؤتمرها بجلسة ثالثة ختامية ترأسها الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة، رئيس جامعة جرش ، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة نصير وشارك في الجلسة عدد من الباحثين والمختصين من مختلف الدول العربية، حيث قدموا أوراقاً علمية ناقشت أبعاد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التنمية.

استعرض الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف من جمهورية مصر العربية في ورقته العلمية تحليلاً اقتصادياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحاً دورها في تحقيق التنمية المستدامة، ومستعرضاً تطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية.

أما القاضي أيمن إدريس من جمهورية مصر العربية، فقد تناول في بحثه التحديات التي تواجه الدول جراء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وركز على تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن الكويت، تحدث الدكتور اللبناني بلال الصنديد عن الإطار القانوني لمساهمة الذكاء الاصطناعي في استدامة التنمية البيئية، مشدداً على أهمية وضع إطار تنظيمي وأخلاقي عربي مشترك لتنظيم هذا القطاع.

بدوره، ناقش الدكتور عبد الرحمن بن محمد الزير من المملكة العربية السعودية التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وتأثيره على فرص التوظيف ومهنة المحاماة، مؤكداً الحاجة إلى تطوير التشريعات وإدخال الذكاء الاصطناعي كمقرر دراسي ضمن التخصصات القانونية.

ومن العراق، عرضت الدكتورة ملاك التميمي ورقة علمية حول المخاطر التجارية المحتملة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى قصور التشريعات الحالية التي وضعت في ظل غياب هذه التقنيات، وداعية إلى تطوير الإطار القانوني ليتواءم مع التحديات الجديدة.

كما تطرقت الدكتورة لبنى سمير بايوق إلى دور الذكاء الاصطناعي في دعم حرية التعبير وتكوين الرأي العام، مؤكدة على ضرورة وجود تشريعات تضمن إشراك المجتمع المدني في صياغة القوانين، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة تخدم الإنسان وتعزز القيم الديمقراطية.

واختتمت الجلسة بنقاش تفاعلي بين المحاضرين والحضور حول محاور الجلسة، مؤكدين أهمية استكمال الحوار العلمي حول الأثر المتنامي للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.